روابط دولت اسلامى با ملت‏ها و دولت‏ها

روابط دولت اسلامى با ملت‏ها

بحث روابط با ملت‏ها به طور كلى با مبحث روابط با دولت‏ها متفاوت است. دولت اسلامى وظيفه دارد روابط خود را با كليه ملت‏ها (به خصوص مسلمانان و مستضعفان) تقويت كند. اين سخن، پيش فرضى انسان شناسانه دارد. از آن جا كه به نوعى نيك سرشتى انسان‏ها اعتقاد داريم، جنس بشر را روبه اصلاح فرض مى‏كنيم و اميدواريم با شنيدن كلام حق، به آن تمايل پيدا كنند. هركسى بر فطرت الهى و اسلامى آفريده مى‏شود، هرچند پدر و مادر او سعى در يهودى، نصرانى و مجوس كردن او داشته باشند:
كل مولود يولد على الفطرة و ان كان ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه(1).
در كتاب اصول كافى رواياتى وجود دارد كه مراد از «فطرت» را «فطرت توحيدى» معرفى‏مى- كند(2).
سپس، اگر دولت‏ها را به مسلمان و كافر، دوست و دشمن و مانند آن تقسيم‏مى كنيم، منطقى تر آن است كه ملت‏ها را يك پارچه تلقى نماييم. تاريخ هم نشان داده است كه ملت‏ها همواره در راستاى اهداف دولت‏ها قدم نگذاشته اند؛ براى مثال، ملت آمريكا در موارد مختلف از ملل مستضعف و تحت ستم دفاع كرده اند. علاوه بر آن، اگر انسان‏ها را نيك سرشت فرض كرديم، پس حتى اگر در دوره اى خاص با دولت هاى استعمارگر هماهنگ شوند باز امكان رجوع به فطرت در شرايط ديگر وجود خواهد داشت.
ارتباط حسنه با ملت‏ها نه تنها با تعاليم اسلامى و فطرت اسلامى سازگار است، بلكه منافع زيادى براى ملت و دولت اسلامى به همراه دارد؛ به بيان ديگر، از ديدگاه عمل گرايانه و منفعت گرايانه هم اين ارتباط، منطقى‏مى باشد. ما دو وظيفه مهم بر عهده داريم: تبليغ اسلام و استفاده از تمدن و مظاهر آن. ارتباط وثيق با مردم ديگر كشورها نه تنها تبليغ و دعوت اسلامى را محقق‏مى - سازد. بلكه زمينه‏هاى استفاده‏هاى علمى ملت و دولت اسلامى از علوم و فناورى جديد را به شكل صحيح مهيامى كند. ارتباطات علمى بين دانشمندان و دانش پژوهان دولت اسلامى با مراكز علمى دولت‏هاى پيشرفته، چندان به هماهنگى سياست‏هاى دولت‏ها نياز ندارد. حتى شايد بتوان ادعا كرد اين گونه ارتباطات است كه به شكل نسبى سياست كلان دولت‏ها را شكل‏مى- دهد. امام خمينى رحمت الله علیه مخاطب پيام اسلام را نوع بشرمى داند:
اسلام براى بشر آمده است، نه براى مسلمين و نه براى ايران ... نهضت براى اسلام نمى تواند محصور باشد در يك كشور، و نمى تواند محصور باشد در حتى كشورهاى اسلامى... با تمام وجود بايد تلاش نماييم و اين را بايد از اصول سياست خارجى خود بدانيم(3).
ارتباطات فرهنگى، اجتماعى و علمى با ديگر ملت‏ها نه تنها مجاز، بلكه امرى شايسته و بايسته به نظرمى رسد. مبانى، اصول و اهداف سياست خارجى دولت اسلامى نيز جملگى اين مسأله را تأييدمى كنند. ارتباط اصلى دولت اسلامى(به عنوان نماينده واقعى ملت خود) با ملت هاست، و به همين دليل با دولت هايى كه نماينده‏ى مردم خود هستند، روابطى عميق تر از ديگران برقرارمى سازد.

روابط دولت اسلامى با ديگر دول اسلامى

چگونگى روابط دولت اسلامى با ديگر دولت‏ها مبتنى بر مباحثى مقدماتى است كه ضمن بحث، به آن‏ها اشاره‏مى شود. يكى از اين مباحث كه در جاى خود مورد توجه قرار گرفته(4)، مسأله‏ى شناسايى است. آيا دولت اسلامى كه خود را بر حق‏مى داند، اجازه‏ى شناسايى ديگر دولت‏هاى اسلامى و غير اسلامى را دارد؟ براساس مباحثى كه نياز به طرح دوباره‏ى آن‏ها نيست، اين حق براى دولت اسلامى وجود دارد. اين مسأله راه را براى برقرارى روابط مسالمت‏آميز با ديگر دولت‏ها هموارمى سازد. هموارى راه در نظريه‏هاى مردم سالارانه به مراتب بيش تر از نظريه‏هاى نصبى به نظرمى رسد.
دولت اسلامى خود را واقعا دولت مشروع و بر حق بداند به خصوص در نظريه‏هاى نصبى؛ (همانند نظريه ولايت مطلقه فقيهان)، ولى اين امر مانع از شناسايى دولت هاى اسلامى و برقرارى روابط حسنه با ايشان نمى باشد. در باب شناسايى دولت‏ها از ديدگاه اسلام حداقل هفت نظريه وجود دارد كه عبارت اند از:
1.مشروع نبودن شناسايى ديگر كشورها از حيث نظرى (فقه سياسى) و تن دادن به اين امر از نظر تاريخى؛
2. مشروع نبودن اين مسأله به شكل مطلق؛
3. جواز شناسايى دو فاكتو؛
4. خرافى شمردن اصل حاكميت ملى و اصل شناسايى حتى در حقوق بين الملل؛
5. شناسايى دوژوره براى كشورهاى اسلامى، شناسايى دو فاكتو براى كشورهاى غير اسلامى ولى مردمى و شناسايى از باب ضرورت در موارد ديگر؛
6. جواز شناسايى دولت‏ها به شكل مطلق؛
7. عدم جواز شناسايى در صورتى كه بحث مشروعيت در ميان باشد، و جواز آن در ديگر موارد(5).
حقانيت اسلام به معناى داشتن سياست خارجى تعرضى نيست. به خصوص در دوران غيبت كبرى كه امكانات دولت اسلامى محدود است، امكان شناسايى ديگر دولت‏ها و پذيرفتن مرزهاى ملى وجود دارد. اين امر منافى اصل دعوت و مسؤوليت‏هاى فراملى دولت اسلامى نمى باشد(6). مبحث دارالاسلام و دارالكفر نيز منافاتى با اين بحث ندارد(7).
مسأله شناسايى در خصوص كشورهاى اسلامى سهل تر به اثبات‏مى رسد. اگر اتحاد دولت‏هاى اسلامى در كوتاه مدت ميسر نباشد كم ترين وظيفه حاكم اسلامى، زمينه سازى براى همگرايى هرچه بيش تر آن دولت‏ها در ابعاد مختلف خواهد بود. اين گونه همكارى هامى تواند در ابعاد علمى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى باشد.
همكارى همه جانبه‏ى دولت اسلامى با ديگر دولت‏هاى اسلامى ممكن است براساس مبانى سياست خارجى تفاوت اندكى داشته باشد، اما چارچوب اصلى آن تفاوت چندانى نخواهد داشت. دولت اسلامى موظف است براساس مبانى، اصول و اهداف تشريح شده در فصول قبل، زمينه‏هاى همگرايى و اتحاد دولت‏هاى اسلامى را فراهم سازد. ديگر دولت‏هاى اسلامى ممكن است مشروع يا نامشروع باشند، ولى به هرحال وظيفه‏ى فوق براى دولت اسلامى وجود خواهد داشت.
در ورابط دولت اسلامى با ديگر دولت‏هاى اسلامى نمى توان از اصل دفاع از مسلمانان و اهدافى هم چون تحكيم و توسعه قدرت و ايجاد و گسترش عدالت اين استفاده را كرد كه ما حق دخالت در امور داخلى آن‏ها را طبق سلايق خود داريم. قراردادهاى بين المللى- همان گونه كه پيش تر گذشت - عامل مهمى در تحديد اين گونه مسؤوليت‏هاى فراملى به شمارمى رود. مسؤوليت‏هاى فرامرزى دولت اسلامى بايد حساب شده، دقيق و همراه با برنامه ريزى باشد و حساسيت ديگر دولت‏هاى اسلامى را برنينگيزد. دولت اسلامى با ديگر دول هم كيش خود سر جنگ ندارد و از بروز تشنج و دامن زدن به آن استقبال نمى كند.

روابط دولت اسلامى با دولت‏هاى اهل كتاب‏

قرآن كريم نه تنها با تحميل عقيده به اهل كتاب موافق نيست، بلكه آن‏ها را به اخذ وجوه مشترك فرامى خواند:
(قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لانعبد الا الله و لانشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله)(8)؛ بگو: اى اهل كتاب، بياييد بر سختى كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا، به خدايى نگيرند.
در مورد مفهوم دارالالسلام و دارالعهد در متون اسلامى گفته شده است:
منظور از دارالعهد، كليه دولت‏ها و كشورها و سرزمين هايى است كه مردم آن‏ها براساس پيمانى كه با مسلمين بسته اند، در كنار دارالاسلام از روابط صلح آميزى با امت اسلامى برخوردارمى-باشند، و روابط سياسى، اقتصادى و نظامى آن دو براساس پيمان مشتركى تنظيم شده است(9).
ارتباط صلح آميز دولت اسلامى با دولت‏هاى اهل كتاب ممكن است براساس معاهده، قرارداد ذمه، قرارداد بى طرفى (حياد) و يا قرارداد صلح باشد. البته در اين كه چه نسبتى از نسب اربعه (عموم و خصوص مطلق يا من وجه) بين آن‏ها برقرار است، اختلافاتى هست(10) كه ظاهرا ثمره‏ى عملى ندارد.
حال بايد ديد دولت اسلامى در دوارن مدرن با چه مقتضيات و محدوديت هايى مواجه است و چگونه‏مى تواند با حفظ اصول و اهداف خود، در صحنه‏ى روابط بين الملل همانند ديگر بازيگران ظاهر شود. دولت اسلامى با حضور خود در جامعه جهانى، مقتضيات آن را نيز پذيرفته است. عضويت در سازمان ملل متحد، به معناى به رسميت شناختن ديگر دولت‏هاى عضومى- باشد. پذيرفتن نظم كنونى در روابط بين الملل با سياست خارجى تهاجمى كه مبتنى بر صدور مطلق انقلاب - بدون در نظر گرفتن شرايط و عواقب آن - است، سازگارى ندارد. در اين جاست كه دولت اسلامى گاه در حوزه‏ى احكام اوليه و گاه با تمسك به احكام ثانويه، مسؤوليت‏هاى برون مرزى خود را محدودمى سازد. در عين حال، بايد توجه داشت كه:
اولا: قدر متيقن مسؤوليت‏هاى فراملى و احكام الزامى شرع مقدس، حكمى غير از مسؤوليت‏هاى فراملى و در حوزه منطقة الفراغ دارند.
ثانيا: بسيارى از مصاديق مسؤوليت‏هاى فراملى(هم چون كمك‏هاى اقتصادى به قحطى زدگان مسلمان و غير مسلمان) تضادى با اهداف ديگر دولت‏ها ندارد، و آن ها از اين گونه مسؤوليت‏ها جلوگيرى نمى كنند.
ثالثا:ملاك انعقاد پيمان‏هاى بين المللى (به عنوان مهم ترى عامل تحديد كننده ى مسؤوليت‏هاى فراملى) مصلحت است، نه منفعت. همان گونه كه پيش تر گفته شد، مصلحت امرى داراى ملاك و مراتب‏مى باشد. سيد كاظم حایرى معتقد است كه اشباع منطقة الفراغ به شكل مطلق به عهده‏ى ولى فقيه واگذار نشده، بلكه به مصلحت و احكام الزامى شرع محدودمى شود(11).
رابعا: تحديد مسؤوليت‏هاى فراملى در برخى مصاديق، زمان مند است و پس از برطرف شدن محذورات، حكم به حالت اوليه برمى گردد.
خامسا: همان گونه كه ديگر دولت‏ها در راستاى اهداف غير مشروع خود ممكن است راه هايى خاص و غير معهود برگزينند، دولت اسلامى نيزمى تواند براى رسيدن به اهداف مشروع خود، راه حل‏هاى بديعى خلق كند. برخى از مصاديق مسؤوليت‏هاى راملى ممكن است از راه‏هاى غير رسمى صورت پذيرد. تحديد مسؤوليت‏هاى فراملى به وسيله‏ى پيمان‏هاى بين المللى به معناى تعطيل اين گونه مسؤوليت‏ها نيست. گاه ممكن است مسؤوليت‏هاى فراملى از مجارى ديگر عملى شود، علاوه بر آن كه در صورت محدود شدن وظايف نظامى و سياسى، حداقل مسؤوليت‏هاى فرهنگى و اقتصادى وجود خواهند داشت.
پس در مجموع‏مى توان گفت در دوران مدرن شرايط و مقتضيات خاصى بر دولت اسلامى تحميل‏مى شود، اما رسميت دولت اسلامى در اين دوران نمى تواند كاملا همانند ديگر دولت‏هاى غربى باشد. اصول و اهداف ترسيم شده براى اين دولت به گونه اى است كه نمى- تواند نسبت به سرنوشت ديگر ملت‏ها بى تفاوت باشد.
حداكثرى‏ها معتقدند كه اسلام در هرزمينه اى - از جمله سياست خارجى- احكام مشخص و معينى را القا كرده است. اين كليت براساس چار چوب پژوهش حاضر مورد قبول قرار نگرفت، ولى آن چه در اين بين غير قابل انكار به نظرمى رسد، ارایه اصول و اهداف كلى براى سياست خارجى دولت اسلامى‏مى باشد. پاى بندى به اين اصول و اهداف است كه بين دولت سكولار و دولت اسلامى تمايز ايجادمى كند.

روابط دولت اسلامى با دولت‏هاى غير اهل كتاب‏

در خصوص دولت‏هاى مشرك(غير اهل كتاب) ممكن است اين توهم به وجود آيد كه قرارداد عهد و ذمه و حياد و مانند آن مخصوص دولت هايى است كه اكثر مردم آن كيشى آسمانى دارند، و هيچ راهى جز جنگ و جهاد در مقابل مشركان باقى نمى ماند. پاسخ به اين شبهه را با استدلالى قرآنى بيان‏مى كنيم. خداوند برائت از مشركان را به معاهده تخصيص زده است:
(الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين)(12)؛ مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته ايد، و چيزى از [تعهدات خود نسبت به] شما فروگذار نكرده و كسى را بر ضد شما پشتيبانى ننموده اند،پس پيمان اينان را تا [پايان] مدت شان تمام كنيد، چرا كه خدا پرهيزكاران را دوست دارد.
قرآن كريم به مسلمان‏ها اجازه‏ى نقض عهد حتى با مشركان را نمى دهد و آن‏ها را به استقامت و پايدارى به پيمان‏هاى منعقده- تا زمانى كه آن‏ها پاى بند هستند امرمى كند:
(كيف يكون للمشركين عهد عندالله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين)(13)؛ چگونه مشركان را نزد خدا و فرستاده‏ى او عهدى تواند بود؟ مگر با كسانى كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته ايد، پس تا با شما [بر سر عهد] پايدارند، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزكاران را دوست‏مى دارد.
همان گونه كه گفته شد، دارالعهد شامل دولت‏هاى مشرك و غير اهل كتاب نيزمى شود. بر اين اساس است كه دولت اسلامى‏مى تواند روابطى مسالمت‏آميز با ايشان در صحنه روابط بين الملل طراحى كند. محمد حميدالله معاهده صلح را عاملى براى تضمين روابط مسالمت‏آميز دولت اسلامى با دولت‏هاى غير اسلامى‏مى داند، اما انعقاد معاهده صلح دايم با ايشان را غير ممكن تلقى‏مى نمايد:
از آن جا كه سياست اسلامى مبتنى بر جامعه اى هم دين است، تصور انعقاد معاهده اى به شكل اتحاد دايم با غير مسلمانان نيز ممكن است... در هماهنگى و تبعيت از حكم قرآن، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در يك مورد اعلاميه يا بيانيه اى صادر كرد مبنى بر اين كه تمام معاهداتى كه ناظر بر مدتى معين باشد، طى آن مدت نافذ و معتبر است، لكن معاهداتى كه با كفار به منظور تعاون دو جانبه و بدون قيد مدتى معين انعقاد يافته باشد، طى ضرب الاجلى چهار ماه منفسخ محسوب‏مى گردد... اما سهيلى نوشته است:«فقهاى حجاز صلح را براى مدت بيش از ده سال نيز مجازمى دانند، مشروط به اين كه حتما حاكم كل، نه مادون وى، آن را تنفيذ كرده باشد». شيبانى هم اصطلاح «موادعة مؤبدة»يا صلح دايم را به كار برده، كه البته هرچند اين امر به طور اتفاقى و خيالى بوده، به هر حال استعمال آن از سوى او بسيار واجد اهميت است(14).
همان گونه كه ملاحظه‏مى شود نويسنده نتوانسته است وجه جمعى براى اقوال فقها و منابع دينى پيدا كند. او از طرفى انعقاد پيمان صلح دايمى را منافعى احكام شريعت‏مى داند و از طرف ديگر اختلاف اقوال فقها را در اين زمينه يادآورمى شود. تحليل اين بحث را با تحليل واژگان «موقت» و«دايمى» پى‏مى گيريم. اگر دولت اسلامى پيمان صلحى با دولت غير اسلامى به مدت 99 سال منعقد نمايد آيا پيمانى موقت خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر ده دوره متوالى اين پيمان تمديد شود آيا باز موقت است؟
اگر به سؤال‏هاى مذكور پاسخ مثبتى داده شود آثار صلح دايمى بر صلح موقت نيز بار خواهد شد و دولت اسلامى‏مى تواند روابط مسالمت‏آميزى با ديگر دولت‏ها در صحنه روابط بين الملل طراحى كند. اگر بخواهيم به تحليل فوق عمق بيش ترى ببخشيم، مى توانيم بگوييم اصولا دليلى براى محدود بودن معاهده‏ى صلح وجود ندارد، به خصوص اگر اصل در روابط بين الملل را صلح بدانيم. اين كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مدت پيمان صلح را متفاوت انتخاب كرده اند، نشان گر اين است كه مدت اين پيمان به شرايط زمان و مكان بستگى دارد. اگر به قول سهيلى، حاكم كل مصلحت جامعه اسلامى را در صلح دايم ببيند چاره اى جز تن دادن به اين نوع پيمن نيست. مصلحت، امرى زمان مند، مكان مند و موردى است، هر چند ملاك‏هاى كلى بر آن حاكم باشد.
اين كه در ارتكاز فقها عدم مشروعيت صلح دايمى با غير مسلمانان نقش بسته، به استناد احكام قرآنى نيست. مقتضاى اطلاق اصل وفاى به عهد (اوفوا بالعقود)(15)، دايمى بودن قرارداد صلح است. مبناى اين ارتكاز را بايد در شرايط زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و خلفاى راشدين جست و جو كرد. با تحليلى جامعه شناسانه از چگونگى شكل گرفتن اين معرفت، شايد بتوان گفت انتظار مسلمانان و فقها آن بوده كه اسلام پس از ظهور، در سرتاسر عالم جهان شمول شود. با قبول اين پيش فرض نمى توان معاهده اى دايم با كفار منعقد نمود و به آن وفادار ماند.
توجه به اين نكته نيز لازم است در شرايط حاضر كه معصوم عليه السلام حضور ندارد، نمى توان پيش فرض فوق را- حتى بنابر صحت آن- قبول كرد. اگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم چنان مصالحى را تشخيص‏مى داده اند بعيد است بتوان همان وظايف و اختيارات را براى حاكم اسلامى ثابت كرد، جز آن كه كسى به تساوى اختيارات معصوم و غير معصوم قایل باشد.
در مجموع به نظرمى رسد در شرايط حاضر روابط بين الملل، چاره اى جز تمسك به اصالت صلح نيست. روابط دولت اسلامى با ديگر دولت‏هاى غير اسلامى- با توجه به مقتضيات حاكم بر دنياى مدرن- بايد به نحو مسالمت‏آميز طراحى و سامان دهى شود. روابط دولت اسلامى با سازمان‏هاى بين المللى‏
اثبات روابط مسالمت آميز دولت اسلامى با سازمان‏هاى بين المللى، آسان تر از دو بحث اخير است. هويت سازمان‏هاى بين المللى هرچه باشد، همانند ماهيت دولت هاى كافر نيست، چرا كه معمولا اعضايى از دولت‏هاى مختلف در آن‏ها حضور دارند. صحنه رقابت و حريت و مردم سالارى برخى دولت‏ها سبب‏مى شود گاهى نتايج حاصل از عمل كرد سازمان‏هاى بين المللى متفاوت باشد؛ براى مثال، يونسكو در سال 1983 باعث شد آمريكا از اين سازمان خارج شود، با اين كه قسمت عمده‏ى بودجه آن از طريق ايالات متحده تأمين‏مى شود.
دولت اسلامى به اين دليل كه در برخى مواقع سازمان‏هاى بين المللى بازيچه‏ى دست ابر قدرت- هامى شوند، نبايد با آن‏ها قطع ارتباط كند. اگر دولت اسلامى زندگى در دوارن مدرن و مقتضيات و محدوديت‏هاى آن را پذيرفته است سازمان‏هاى بين المللى را بازيگرانى در اين صحنه رقابت فرض خواهد نمود. علاوه بر آن كه ماهيت سازمان‏هاى بين المللى نيز يكسان نيست: برخى از اين سازمان‏ها غير دولتى اند و برخى دولتى؛ برخى وابستگى شديدى به ابرقدرت‏ها دارند و برخى ديگر كمتر؛ برخى سياسى عمل‏مى كنند و ماهيت برخى ديگر كم تر سياسى است.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد اعضايى ثابت با حق وتو دارد، ولى در مجموع سازمان ملل متحد سازمانى است كه هم كارى با آن براى دولت‏هاى اسلامى مغتنم مى‏باشد. ابرقدرت‏ها بدون وجود چنين سازمان هايى بهترمى توانند به اهداف و منافع ملى خود دست يابند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد تقريبا همه دولت‏ها را گردهم آورده است، و هرچند احكام آن جنبه‏ى ضرورى و اجرايى ندارند، كم تر كسى‏مى تواند تأثير تصميمات متخذه در آن را انكار كند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد تريبون خوبى براى رساندن پيام اسلام و دولت اسلامى به ديگران مى‏باشد.

روابط خارجى دولت اسلامى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‏

در پايان اين فصل‏مى توان مباحث نظرى مطرح شده را با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شكل تطبيقى مورد بررسى قرارداد. اصل 152 و 153 قانون اساسى به نفى هرگونه سلطه جويى و سلطه پذيرى‏مى پردازد. مبناى اين اصل، قاعده‏ى نفى سبيل است كه به شكل مفصل از آن بحث شد.
در مقدمه قانون اساسى‏مى خوانيم:
قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران كه حركت براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم‏مى كند. به ويژه در گسترش روابط بين المللى با ديگر جنبش‏هاى اسلامى و مردمى‏مى كوشد تا راه تشكيل امت واحده جهانى را هموار كند(ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون)، و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.
دولت اسلامى از طرفى با آرمان‏هاى بلندى كه از اصول و تعاليم اسلامى اتخاذ شده، روبه رو است و از طرف ديگر محدوديت‏ها و مقتضياتى در صحنه‏ى روابط بين الملل وجود دارد كه آن آرمان‏ها را تحديدمى كند، پس هرچند چنين آرمان هايى به حق بوده باشند، به هرحال دولت اسلامى ناچار است واقعيت‏هاى پيش رو را به نحوى تفسير نمايد.
با توجه به حركت سينوسى انقلاب‏هاى جهان، اين احتمال به شكل قوى در هرانقلابى وجود دارد كه امواج پر تلاطم آمال با ساحل واقعيت‏ها برخورد نمايند و به دل دريا باز گردند. در چنين حالتى دو امكان وجود دارد: حركت‏ها و مواضع انهدامى و تخريبى و يا قبو واقعيت‏هاى موجود روابط بين الملل و حل نظرى معضلات آن ها. از آن جا كه احتمال اول به ندرت اتفاق‏مى افتد (همانند شرايط خاص قيام امام حسين عليه السلام با توجه به واقع شدن در «منگنه ذلت يا شهادت»)، دولت اسلامى به ناچار راه حل دوم را انتخاب‏مى كند. سير نزولى مسؤوليت‏هاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى در سال‏هاى پس از انقلاب، امرى طبيعى و (قابل انتظار) است.
حضور دولتى انقلابى در صحنه‏ى جهانى در ذت خود ناسازه اى به همراه دارد؛ از آن جهت كه انقلابى است درصدد بر هم زدن وضع موجود، و از آن جهت كه بازيگرى هم چون ديگر بازيگران روابط بين الملل است، بايد به قواعد آن تن در دهد. اين ناسازه خود را در اصل 154 قانون اساسى به خوبى نشان‏مى دهد:
جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خودمى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه‏ى مردم جهان‏مى شناسد، بنابراين در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت‏هاى ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هرنقطه از جهان حمايت‏مى كند.
در رفع اين معضل برخى معتقدند كه كمك به حركت‏هاى رهايى بخش، نوعى همكارى انسان دوستانه است و نمى تواند مداخله در امور داخلى ديگر كشورها تلقى شود(16).
بديهى است اگر اين توجيه صحيح‏مى بود هركشورى‏مى توانست با اين گونه استدلال ها در امور داخلى ديگران مداخله نمايد. پس، عقل سليم حكم‏مى كند كه عبارت «خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت‏هاى ديگر» با عبارت «حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هرنقطه از جهان» قابل جمع نيست. علاوه بر آن كه در صورت اختلاف نظر، داور نهايى حقوق بين المل است، نه خود دولت حمايت كننده.
به نظرمى رسد چارچوب نظرى ارایه شده در اين پژرهش، بديل ديگرى براى حل ناسازه‏ى فوق باشد. دولت اسلامى قدر متيقن مسؤوليت‏هاى فراملى خود را از راه‏هاى رسمى انجام‏مى دهد و در صورت عدم امكان، مجارى غير رسمى را جايگزين‏مى‏نمايد. در غير مورد مذكور، دولت اسلامى با توجه به اصل مصلحت به انعقاد پيمان‏هاى بين المللى اقدام‏مى كند و سياست خارجى تنش زدايى را در صحنه روابط بين الملل سامان‏مى دهد. در اين حالت، نه تنها مسؤوليت‏هاى فراملى دولت اسلامى تعطيل نمى شوند، بلكه كليه امكانات به منظور تبليغ دين الهى و گفت و گو با ديگر تمدن ها، اديان، دولت‏ها و مردم بسيج‏مى شود.

پي نوشت:

1. شيخ صدوق، الفقيه، ج 2، ص 49.
2. اصول كافى، ج 1، ص 12-13(مثل روايت:«فطرهم على التوحيد» در تفسير «فطرة الله التى فطر الناس عليها).
3. صحيفه نور، ج 10، ص 115.
4. سيدصادق حقيقت، مسؤوليت هاى فراملى، ص 405-421.
5. همان، ص 417-418.
6. همان، ص 418-421و387-391.
7. همان، ص 365-373.
8. آل عمران(3) آيه‏ى 64.
9. فقه سياسى، ج 3، ص 262.
10. همان، ص 262-264.
11. ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 123-128.
12. توبه (9) آيه‏ى 4.
13. همان، آيه‏ى 7.
14. سلوك بين المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقيق سيد مصطفى محقق داماد، ص 304-306.
15. مائده (5) آيه‏ى 1.
16. عميد زنجانى، همان، ج 3، ص 460.

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله